اخر اخبار المظاهرات في جمعة الغظب للاطاحه بالنظام المصري

مصر : البرادعي يصل إلى القاهرة قبل "جمعة الغضب" ... آخر حصيلة الاشتباكات : 4 قتلى و150 جريح
تواصلت المظاهرات في العاصمة المصرية القاهرة وعدد من المدن الرئيسة لليوم الثالث على التوالي، وفي حين ازدادت المظاهرات حدة شرقي البلاد خاصة بمحافظة السويس حيث تطورت الشعارات إلى المناداة برحيل النظام، وأخذت منحى ثأريا في محافظة شمال سيناء بعد مقتل شاب برصاص قناص، ب
وأفادت مراسلة الجزيرة في السويس أن الشبان الغاضبين في السويس يلقون بزجاجات حارقة على الشرطة بعد مواجهات عنيفة انتزعوا فيها سلاح أحد عناصر الأمن وهددوا بإطلاق الرصاص إذا لم تتوقف قوات الأمن عن إطلاق الرصاص عليهم.
وفي مدينة الشيخ زويد في سيناء قال شهود عيان إن المظاهرات تأججت بعد أن أصيب الشاب محمود عاطف (18 عاما) برصاص قناص من الشرطة المصرية في رأسه أثناء المظاهرات التي أطلقت فيها الشرطة الذخيرة الحية باتجاه الجموع، وذلك بعد مقتل شاب آخر هو عليان مسلم (27 عاما).
وقطع البدو الغاضبون الطريق الدولي العريش-رفح وطالب المحتجون بالقصاص وإطلاق سراح محتجزين في المحافظة وإلغاء الأحكام الغيابية الصادرة في بعض القضايا الجنائية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ.
وفي القاهرة اعتصم محامون أمام نقابتهم وشاركهم عدد من أعضاء البرلمان السابقين. كما كانت هناك وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين تهدف لدعم المعتقلين من النشطاء حيث شكلت لجنة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام للإفراج عن النشطاء المعتقلين، والتحقيق في ظروف اعتقالهم.






بعد دعوته إلى تقاعد مبارك محمد البرادعي يصل إلى مصر
وفي الأثناء وصل إلى القاهرة مساء الخميس رئيس الجمعية الوطنية للتغيير في مصر محمد البرادعي قادما من النمسا، وقال إنه سينضم إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تجري حاليا في محافظات عدة في مصر، وذلك بعد أن أكد سابقا أن الوقت قد حان لتقاعد الرئيس حسني مبارك.
وقال البرادعي (68 عاما) لدى وصوله القاهرة، حيث كانت في استقباله مجموعة صغيرة من مؤيديه "إن مصر تقف عند مفترق طرق خطير، وقد جئت للمشاركة مع الشعب المصري".
واحتشد العشرات من الصحفيين في المطار لدى وصول البرادعي -الحائز على جائزة نوبل- غير أنه لم يكن هناك عدد كبير من مؤيديه الذين التفوا حوله عندما عاد للقاهرة العام الماضي، لجس النبض السياسي لاحتمالات الترشح للرئاسة.
وأضاف رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق أن "الرغبة في التغيير يجب أن تحترم، وأن على النظام المصري أن لا يستخدم العنف في المظاهرات"، وكان قد قال قبيل مغادرته فيينا إنه مستعد "لقيادة المرحلة الانتقالية" في مصر إذا طلب منه ذلك.
وعاد البرادعي إلى مصر في فبراير/ شباط 2010 وسط ترحيب حماسي من أنصاره الذين يأملون أن يحرك الحياة السياسية في مصر بخوضه انتخابات الرئاسة عام 2011.
وبعد أيام من تقاعده من الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال البرادعي إن قراره بخوض انتخابات الرئاسة في 2011 سيعتمد على توافر ضمانات لإجراء انتخابات نزيهة.
وكان البرادعي قد صعد دعوته إلى الإصلاح في مصر على وقع الاحتجاجات التي دخلت يومها الثالث، حيث طالب الرئيس حسني مبارك صراحة بالتقاعد.
وقال قبيل وصوله إلى القاهرة للمشاركة في مظاهرات من المنتظر أن تجري غدا بأنحاء مصر بعد صلاة الجمعة إن حسني مبارك خدم لمدة ثلاثين عاما وقد حان وقت تخليه عن السلطة.
ونقلت وكالة رويترز عن البرادعي قوله قبل مغادرته فيينا إن على مبارك الإعلان صراحة أنه لن يترشح للرئاسة ثانية.
من جهة أخرى طالب بيان للحملة الشعبية لدعم البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير أهالي محافظة الإسكندرية باستمرار التظاهر والمشاركة في الاحتجاجات وعدم الاستجابة لأي تهديدات أو تحذيرات أمنية.





دعوات لجعل يوم الجمعة " يوم غضب "
إلى ذلك تضافرت الدعوات بين مختلف القوى السياسية لجعل اليوم الجمعة "يوم غضب" وقد وزعت حركة شباب 6 أبريل -التي كان لها دور بارز في إطلاق الاحتجاجات- عشرين ألف منشور تدعو إلى جعل يوم غد الجمعة "يوم غضب جديدا".وأكد البيان أن الهدف من مظاهرات جمعة الشهداء هو الاعتصام حتى رحيل هذا النظام والتضامن مع من سقطوا خلال المواجهات مع قوات الأمن.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت رسميا الامتناع عن المشاركة في الاحتجاجات التي تمت الدعوة إليها بمناسبة عيد الشرطة الذي وافق 25 يناير/كانون الثاني الجاري، لكنها عادت ودعت إلى استمرار المظاهرات والمطالبة بالتغيير والإصلاح.
وفي بيان صادر عنها، أهابت الجماعة بكل الجماعات المعارضة أن تقف "على قلب رجل واحد، ضد الظلم والجور والفساد والتزوير، وبسلمية وجدية وواقعية، دون إضرار بالمؤسسات أو الممتلكات العامة والخاصة".
ويسعى الأمن المصري لإجهاض المظاهرات في بدايات تكوينها خشية تحولها إلى مظاهرات كبيرة كالتي حدثت قبل يومين، بيد أن تعدد مراكز انطلاقها غدا بعد صلاة الجمعة سيصعب الأمر على الأمن لوجود أكثر من مسجد يعد نقطة انطلاق.
وأفاد مراسل الجزيرة أن هناك تعليمات حكومية مشددة بمنع المظاهرات بحجة أن فيها إتلافا للمتلكات العامة وتعطيلا للسير واعتداءً على رجال الأمن، حسب ما قاله رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.
وفيما اعتبر تبريرا للاستخدام المفرط للقوة قال وزير الداخلية المصري حبيب العادلي إن هناك مندسين في المظاهرات يخربون المباني العامة ويؤدون إلى تلف الممتلكات بيد أن هذا المنطق رفضه المتظاهرون الذين اتهموا عناصر الأمن بدفع بعض المندسين لاستخدام العنف ضد المتظاهرين.
وعن تباين الموقف بين دعوات السياسيين في الحزب الوطني وممارسات الأجهزة الأمنية على الأرض قال مدير مكتب الجزيرة في القاهرة إن المظاهرات فاجأت المعارضة والحكومة، ويرى محللون أن ما يجري الآن هو نتاج ما جرى في الانتخابات التشريعية التي أطاحت بالجميع وجعلت الحزب الوطني يتفرد بالمشهد السياسي.

الأوقاف تحذر من "جمعة الغضب"
من جهتها حذرت وزارة الأوقاف المصرية من استخدام صلاة يوم الجمعة في التظاهرات التي دعت اليها جماعات المعارضة، في حين دعت جبهة علماء الأزهر المواطنين إلى مواصلة الاحتجاجات وعدم الرضوخ للتحذيرات.
فقد طالبت وزارة الأوقاف المصرية في بيان لها أئمة المساجد وخطباء الجمعة بعدم السماح باستخدام المساجد في التجمع وفي إثارة ما وصفتها بالبلبلة بين المواطنين أو نقل الشائعات المغرضة من غير بينة أو برهان.
وأشارت إلى أن حرية التعبير أقرها القرآن الكريم والسنة النبوية بشرط ألا تتحول إلى فوضى أو فساد في الأرض، واحترام الإنسان حتى وإن كان مخالفا في الرأي أو الاعتقاد.
وكان الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم رئيس مجلس الشورى صفوت الشريف أعرب عن أمله بأن تتم شعائر صلاة الجمعة بشكل هادئ لا يعرض أمن المواطنين للخطر، ودعا –حسب مراسل الجزيرة في القاهرة- أعضاء الحزب الحاكم للتواجد مع المصلين في يوم الجمعة.
في مقابل تلك التحذيرات دعت جبهة علماء الأزهر، جموع المصريين إلى الاستمرار في تظاهراتهم وغضبتهم حتى نيل حقوقهم.
وقالت الجبهة -التي لا يعترف الأزهر بها ويعدها كيانا غير شرعي- في بيان لها "نقول لأمتنا الخارجين على الظلم "اخرجوا، فدخول الجحور غير جائز إلا للنمل"، وأكدت في بيانها أنها لا تدعو للفتنة، "لكن إبداء الرأي بكل الوسائل لا يعني الخروج على الحاكم".







اشتباكات واعتقالات في السويس بمصر
و بالعودة إلى التطورات والاشتباكات فقد نقلت الجزيرة بأن قوات الأمن أطلقت القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي في مدينة السويس لتفريق مئات من المتظاهرين يطالبون بسقوط نظام الرئيس محمد حسني مبارك، في حين ذكرت مراسلة الجزيرة دينا سمك أن الأمن المصري اعتقل المئات منهم.
وقال مراسل الجزيرة نت إن اشتباكات ومواجهات عنيفة وقعت بين قوات الأمن والمتظاهرين بميدان الإسعاف في حي الأربعين وسط مدينة السويس، وأضاف أن المتظاهرين أحرقوا وحدة إطفاء مدنية ومركز تدريب للشرطة، مشيرا إلى تعرض الوحدة والمركز لعمليات نهب.
في السياق نفسه أفاد المراسل بأن عشرات المحامين نظموا وقفة احتجاجية أمام محكمة السويس انضم إليها توافق المعارضة والقوى الوطنية والسياسية، وهي هيئة تجمع القوى السياسية في المدينة.
ودعا التوافق إلى مظاهرات شعبية في ميدان الإسعاف بالمدينة اليوم بعد صلاة الجمعة، وكذا إلى إقامة صلاة الغائب على ضحايا اشتباكات اليومين الماضيين.
وطالب المحامون في بيان أصدروه عقب الوقفة بإقالة محافظ مدينة السويس ومدير الأمن فيها وتقديمهما للمحاكمة وتحميلهما المسؤولية عن الأحداث التي شهدتها المدينة.

معتقلون
وقالت الجزيرة إن عدد المعتقلين في السويس يتجاوز 300، وأن نحو 20 معتقلا وجهت لهم تهمة محاولة قلب نظام الحكم، كما قالت إن السلطات أفرجت عن عشرات المعتقلين.
وفي المقابل قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري مجدي راضي لوكالة رويترز للأنباء إن الشرطة في السويس "تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس" في التعامل مع المحتجين، لكنها "تتدخل بقوة" لمواجهة ما سماه "التخريب".
وأضاف راضي أن "الشرطة تلتزم بأقصى درجات ضبط النفس، لكنها تتدخل عندما تكون هناك وسيلة غير شرعية للتعبير أو يحدث تدمير للممتلكات".
وتشهد عدد من المدن المصرية مظاهرات حاشدة تطالب برحيل النظام المصري وتحسين ظروف العيش في البلاد، وخلفت هذه المظاهرات ردود فعل عربية ودولية مختلفة.

أربعة قتلى وعشرات المصابين بالسويس
وفي آخر احصائية ارتفع عدد القتلى إلى أربعة في مدينة السويس التي شهدت أعنف احتجاجات "يوم الغضب" المصري الذي بدأ الأربعاء، وسقط فيها 150 جريحا على الأقل حسب مصادر طبية، وغطاها دخان كثيف بسبب الحرائق التي أضرمت في البنايات والسيارات، والاستعمال الكثيف للقنابل المسيلة للدموع.
وكان القتيل الرابع أحد أفراد الأمن المركزي، وقد لقي مصرعه أمس بخرطوش وسط المدينة في حي الأربعين ذي الكثافة السكانية المرتفعة، حسب اللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس. أما القتلى الثلاثة الآخرون فهم من المتظاهرين.

إصابات خطيرة
وأطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مئات المتظاهرين. وقد رشق متظاهرون رجال الشرطة بالحجارة وأحيانا بالقنابل الحارقة.
وتحدثت الجزيرة عن عشرة إصابات خطيرة بين الجرحى، بينهم رجال أمن وضباط، وطفل في الـ14 من عمره أصيب في قدمه بالرصاص الحي. وحسب مراسلة الجزيرة دينا سمك اعتقل 30 متظاهرا.
ودارت اشتباكات عنيفة في ميدان الإسعاف في حي الأربعين حيث قال مراسل الجزيرة نت إن متظاهرين –ارتدى بعضهم أقنعة احتماء من الغازات المسيلة للدموع- أحرقوا وحدة إطفاء مدنية ومركز تدريب للشرطة، وتحدث عن تعرض الموقعيْن للنهب.
وكان متظاهرون قد حاولوا الأربعاء حرق مركز شرطة آخر ومقر للحزب الحاكم، لكن الشرطة حالت دون ذلك.

وقفة احتجاجية
وفي سياق متصل نظم عشرات المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة السويس انضم إليها توافق المعارضة والقوى الوطنية والسياسية (وهي هيئة تجمع القوى السياسية في المدينة) الذي دعا إلى مظاهرات شعبية
في ميدان الإسعاف اليوم بعد صلاة الجمعة، وإقامة صلاة الغائب على الضحايا.
وطالب بيان للمحامين بإقالة محافظ المدينة ومدير أمنها ومحاكمتهما وتحميلهما مسؤولية الأحداث.
وقال محمد فاهم وهو شاب في الـ29 يعمل في مصنع زجاج متحدثا لرويترز وهو يقف أمام سيارة محروقة "من حقنا أن نختار بأنفسنا حكومتنا. لقد عشنا 29 سنة، وكل حياتنا دون أن نستطيع اختيار رئيس".

دعم عالمي لحق التظاهر بمصر
ومن جهة اخرى حثت الدول الغربية الحكومة المصرية على احترام حق المواطنين بالتظاهر، كما دعتها إلى عدم استخدام العنف في التصدي للمتظاهرين المطالبين بالتغيير، وذلك في إطار استمرار ردود الفعل
الدولية والعربية على الاحتجاجات المتواصلة لليوم الثالث في مصر.

أميركا
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس إن العنف ليس حلا للوضع الحالي في مصر، وإن الإصلاحات السياسية "ضرورية بشكل مطلق" من أجل خير مصر على الأمد البعيد، مما يكثف الضغوط على الرئيس المصري حسني مبارك لإجراء تغييرات.
وأضاف أوباما -في أول تعليق على الاضطرابات بمصر- أن الرئيس حسني مبارك حليف داعم لواشنطن ومتعاون جدا في سلسلة من القضايا الصعبة، لكنه قال إنه دعاه عدة مرات إلى إجراء إصلاح سياسي واقتصادي من أجل مصلحة مصر على المدى البعيد.
وأشار أوباما في مقابلة مع موقع اليوتيوب إلى أن ما يحدث في الشوارع هو نتيجة "الإحباط المكبوت"، ودعا كلا من الحكومة والمتظاهرين إلى عدم استخدام العنف.
جاءت تعليقات أوباما في حين يحاول البيت الأبيض التعامل مع موجة من الاضطرابات السياسية من تونس إلى مصر إلى لبنان يبدو أنها فاجأت الإدارة الأميركية، ويكافح لاتخاذ موقف فعال من الأحداث التي تهدد نفوذ الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
كما جاء بعد أن ذكر البيت الأبيض أنّ الرئيس باراك أوباما يتابع الوضع في مصر عن كثب.
وقال دنيس مكدونو نائب مستشار الأمن القومي إنّ البيت الأبيض يرى أن الاحتجاجات في مصر فرصة أمام الرئيس مبارك للاستماع للشعب والقيام بإصلاحات سياسية.
ودعا المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس الحكومة المصرية إلى رفع الحظر على التظاهر، قائلا "أجل نحن ندعم الحقوق العالمية بالتجمع وإبداء الرأي، هذه قيم عالمية".
وأضاف "أمام الحكومة المصرية فرصة مهمة كي تستجيب لتطلعات الشعب المصري وتمضي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحسن حياتهم وتساعد على رخاء مصر".
كما دعا المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس الحكومة المصرية إلى رفع الحظر على التظاهر، قائلا "أجل نحن ندعم الحقوق العالمية بالتجمع وإبداء الرأي، هذه قيم عالمية".
وأكد البيت الأبيض في بيان "أمام الحكومة المصرية فرصة مهمة كي تستجيب لتطلعات الشعب المصري وتمضي في الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحسن حياتهم وتساعد على رخاء مصر".
كما جددت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون دعوتها كافة الأطراف في مصر إلى ضبط النفس والامتناع عن أعمال عنف، ووصفت حكومة مبارك بأنها مستقرة وتسعى إلى سبل لتلبية احتياجات المصريين.
وقالت عقب لقائها نظيرها الأردني ناصر جودة في واشنطن إن الولايات المتحدة تحث السلطات المصرية على ألا تمنع الاحتجاجات السلمية وألا توقف الاتصالات بما فيها المواقع الاجتماعية.
يُذكر أن موقع تويتر الاجتماعي أعلن أنه تم حجبه في مصر، وفي رسالة كتبتها الشركة قالت "نعتقد أن التبادل الحر للمعلومات ووجهات النظر يفيد المجتمعات ويساعد الحكومات على التواصل بشكل أفضل مع شعوبها".

الاتحاد الأوروبي
من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الحكومة المصرية إلى الاحترام الكامل لحقوق المواطنين بتنظيم مظاهرات سلمية.
وأعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد كاثرين آشتون عن قلقها إزاء استخدام العنف وسقوط العدد الكبير من الجرحى والمعتقلين.
ودعت جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس، كما حثت السلطات المصرية على الإفراج عن جميع المتظاهرين الذين تم اعتقالهم.

فرنسا
واستنكرت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل إليو ماري سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات لكنها قالت إن الموقف يختلف عما جرى في تونس مع دعوتها بالمزيد من الحرية، رغم إقرارها بوجود أوجه شبه بين البلدين يتمثل في مطمح مزدوج لحياة أفضل ومزيد من الحرية.
وأضافت "مبادئنا هي احترام سيادة القانون وعدم التدخل لكننا ندعو أيضا لأن يكون هناك المزيد من الديمقراطية والحرية في كل الدول" مؤكدة أن الوقت ما زال مبكرا للقول بأن مبارك أصبح مهددا.
يُذكر أن إليو ماري عرضت قبل ثلاثة أيام من فرار الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على، تقديم مساعدة فرنسية لشرطة مكافحة الشغب لقمع المتظاهرين.

بريطانيا
وصرح وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الخميس بأنه يتعين على الحكومة المصرية الاستجابة لمطالب الإصلاح وزيادة الشفافية التي عبرت عنهما المظاهرات الأخيرةواسعة النطاق.
وقال هيغ في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) "من الواضح أنه في كثير من هذه الدول يملك المواطنون شكاوى مشروعة سواء كانت اقتصادية أو سياسية".
وقال وزير الخارجية البريطاني "أود أن أحث الحكومة المصرية ولقد قمت بحثها بالفعل، على احترام حقوق حرية التجمع وحرية التعبير. وسيكون من العبث مع مضي الوقت محاولة قمع هذه الأمور".

ليبيا
كما أعرب الزعيم الليبي معمر القذافي باتصال هاتفي مع مبارك عن ثقته في استقرار المجتمع المصري وحفاظه على ما حققه من مكتسبات. وأبدى تمنياته باستكمال مصر مسيرتها نحو المزيد من الخير والتقدم لأبناء شعبها ومواصلة دورها الرئيسي في الدفاع عن قضايا أمتها.
يُذكر أن القذافي اعتبر أن الشعب التونسي تعجل الإطاحة بالرئيس بن علي ووصفه بأنه "أفضل" شخص يحكم تونس، قائلا إنه "لا يوجد أحسن من الزين أبدا في هذه الفترة، بل أتمناه ليس إلى عام 2014، بل أن يبقى إلى مدى الحياة".

البحرين
ومن جانبه دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة –في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري حسني مبارك- لاجتماع عربي عاجل لتدارس مستقبل المنطقة العربية التي تشهد تحركات احتجاجية مستوحاة من الانتفاضة الشعبية التونسية.
وأكد الملك البحريني أن استقرار مصر هو استقرار لكل الدول العربية. واقترح وضع إستراتيجية لتحقيق مصلحةَ الشعوب العربية وأمنها واستقرارها.

صحف أجنيبة
وفي تعليقها على الأحداث في مصر، قالت صحيفة إل موندو الإسبانية إن مصر "تقف على مفترق طرق" معتبرة أن المحتجين فاجؤوا السلطات المصرية حيث لم تشهد مصر مظاهرات عارمة من قبل.
وأضافت الصحيفة "الفتيل التونسي اشتعل الآن في القوة القيادية العربية، فالرئيس مبارك يريد تأسيس نظام لتوريث السلطة لنجله، لكن آلاف المتظاهرين يطالبون بأن يذهب الرئيس إلى المنفى مثل نظيره التونسي السابق بن علي".
كما ذكرت صحيفة ذي تايمز البريطانية الصادرة اليوم الخميس أنه "يتعين على مصر إصلاح نفسها" ورأت أنه "إذا أصبح الجيش في الصدارة بسبب غياب القيادة السياسية فإنه قد يكون مرشحا غير مريح، لكنه معقول لتولي السلطة".
أما لو فيغارو الفرنسية الصادرة اليوم فقالت "المظاهرات في مصر تنطوي على خطر كبير إذا لم تستجب الحكومة لمطالب الشعب".
ورأت الصحيفة أنه ما يزال هناك وقت للتصرف "لكن إذا لم يتم فعل شيء فإنه سيتم بذلك تعريض البلاد لخطر واضح".ودللت لو فيغارو على تحذيراتها بالأوضاع في تونس التي "أظهرت أن حركة احتجاجية من الممكن أن يكون لها تأثيرات غير عادية إذا تمت تقويتها بالقمع أصبحت بؤرة "يوم الغضب"






هدوء العاصفة
وعلى صعيد آخر أوردت الجزيرة أن قوى الأمن في محافظة الإسماعيلية بدأت الإفراج عن النشطاء بعد أن توصلت إلى اتفاق مع المتظاهرين يقضي بفض المظاهرة على أن تفرج عن المعتقلين، ولم يعرف بعد هل سيشمل الإفراج جميع المعتقلين من النشطاء أم لا.
كما أفاد مراسل الجزيرة نت أحمد علي أن المستشار ياسر رفاعي المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية قرر الإفراج عن جميع المعتقلين بالمحافظة على خلفية مظاهرات الغضب.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 92 شخصا بمناطق شرق المحافظة وتم عرضهم على النيابة بتهمة إثارة الشغب وإتلاف المال العام وإصابة رجال الشرطة أثناء تأدية مهام وظيفتهم.
على الجانب الآخر اتفق عدد من النشطاء والمتظاهرين على عدم تنظيم أي فعاليات اليوم استعدادا للمظاهرات المتوقع خروجها عقب صلاة الجمعة استجابة لدعوة شباب 6 أبريل والقوى السياسية.


الرد الحكومي
ومن جهتها أعربت قيادات من الحزب الوطني الحاكم عن تفهمها لمطالب الشباب وأكدت على مبدأ حرية التعبير بيد أنها في الوقت نفسه قالت إن المشكلات لا يمكن حلها بضغطة زر.
وكان الحزب الوطني الحاكم قد عقد اجتماعا على مستوى القيادة لم يتغيب عنه أحد خصوصا من سرت شائعات بشأن هربهم لبحث مظاهرات الغضب التي جمعت من الشبان عددا فاق التوقعات.
وقال الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف إن الحزب مستعد للاستماع إلى مطالب الشعب، وأضاف أن الحزب واع لمشكلات البطالة وارتفاع الأجور والأسعار وإن هذه القضايا مدرجة على جدول أعمال الحزب.
وأكد –بعد أن سرت شائعات بهرب قيادات إلى الخارج- أن قيادات مصر والحزب الوطني لا تعرف الهروب "وليس على رأسنا بطحة" مضيفا "نحن موجودون وسنظل واقفين شامخين من أجل الوطن".
من جانبه أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان -الذي يترأسه الدكتور بطرس بطرس غالي- في مصر عن دعمه لحق التظاهر السلمي في إطار القانون وممارسة حق إبداء الرأي والتعبير عنه.

تأجيل الدوري
وعلى الصعيد الرياضي أعلن اليوم اتحاد كرة القدم المصري في بيان تأجيل مباريات الجولة الـ16 في الدوري المصري الممتاز إلى أجل غير مسمى، لكنه أعلن أنه سيحدد موعدا لاستئنافها فيما بعد.
وكان من المقرر إقامة أربع مباريات اليوم الجمعة من بينها مباريات في القاهرة والإسماعيلية اللتين شهدتا مظاهرات حاشدة تطالب بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ ثلاثين عاما.
وفي وقت سابق اليوم قرر نادي الزمالك تأجيل بطولة دولية لكرة السلة كان سينظمها النادي بدءا من 30 يناير/كانون الثاني الجاري احتفالا بمرور مائة عام على تأسيسه لأجل غير مسمى أيضا.
وذكرت تقارير إعلامية أن مباراة في دوري الدرجة الثانية بين بلدية المحلة وأبوقير للأسمدة تم تأجيلها أمس الأربعاء بسبب الاحتجاجات في المحلة الكبرى بدلتا النيل التي كانت ضمن المدن التي شهدت احتجاجات شعبية واسعة النطاق هذا الأسبوع.






تباين حول إغلاق البورصة المصرية
وعلى الصعيد الاقتصادي أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على جميع الأسهم صباح اليوم الخميس لمدة 45 دقيقة، وذلك بعد حوالي نصف ساعة من بدء التعاملات، بسبب تدني أسعار الأسهم بأكثر من 10% مقابل أسعار إقفال أمس، وهي خطوة اختلف في تقييمها الخبراء.
وعادت البورصة للتداول في تمام الحادية عشرة والنصف، لتغلق على تراجع في مؤشرها العام بلغ 671 نقطة، حيث بلغت قيمة المؤشر 5639 نقطة، بينما أقفل أمس على 6310 نقاط، وقدرت نسبة التراجع في قيمة المؤشر بنحو 10.52%.
وبلغت الخسائر في القيمة السوقية للبورصة المصرية نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) يومي الأربعاء والخميس بعدما وصلت خسائرها اليوم إلى نحو 40 مليار جنيه (6.8 مليارات دولار).
وتشير بيانات موقع البورصة المصرية إلى أن كلا من الأجانب والعرب اتجهوا اليوم للبيع، بينما أتي موقف المصريين معاكسا، حيث أسفر موقف تعاملاتهم إلى صافي شراء بقدر 108 ملايين جنيه فقط (8.4 ملايين دولار).
وكانت المؤسسات بمنزلة المنقذ، إذ بلغت تعاملات المؤسسات ثلاثة أضعاف تعاملات الأفراد، وبلغت قيمة شراء الأفراد 512 مليون جنيه (87.4 مليون دولار)، بلغت قيمة شراء المؤسسات 1.36 مليار جنيه (232 مليون دولار).
وعلى مستوى البيع بلغت تعاملات الأفراد 555 مليون جنيه (94.7 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة البيع للمؤسسات 1.32 مليار جنيه (225 مليون دولار).

حالة هلع
وقال الكاتب الصحفي ممدوح الولي إن الاتجاه نحو استخدام آلية وقف التداول لبعض الوقت بالبورصة لا يناسب الأحداث السياسية المؤثرة على البورصة في مصر.
وأضاف أنه إجراء وقتي قد يناسب وجود خلل فني من قبل بعض الشركات أو تلاعب من بعض المستثمرين في الظروف العادية، ولكن في ظل الظروف السياسية التي تمر بها مصر سوف توجد حالة من الهلع بشكل أكبر لدى المستثمرين.
وبشأن استمرار حالة التراجع بالبورصة في الفترة المقبلة، ربط الولي ذلك الأمر بقدرة الحكومة على تقديم حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجذرية للمشكلات التي عرضها المتظاهرون ويعاني منها بالفعل المجتمع المصري.
ونبه الولي إلى أن البورصة مرآة عاكسة لأداء اقتصاد أي بلد، ولا يصلح معها سياسة الترقيع التي تمت اليوم من خلال دخول المحافظ الضخمة للمؤسسات المملوكة للبنوك وهيئة التأمينات، وهي أموال عامة، وتتعرض للمخاطر في ظل هذا التراجع الموجود بالبورصة.
ورأى الولي أن مقترح البعض بالاتجاه إلى غلق البورصة في الفترة المقبلة قد يضخم مشكلة البورصة ما لم تحل المشكلة السياسية، ولكن إذا كانت هناك نية حقيقية لإصلاح سياسي واقتصادي فلا داعي لإغلاق البورصة.

وقف النشاط
من جهته طالب محلل مالي بإحدى شركات السمسرة -لم يرغب في ذكر اسمه– بأنه كان من الأفضل للبورصة عدم فتح أبوابها اليوم وحتى تنتهي المشكلات السياسية القائمة.
وأكد أن السوق المصرية استغرقت أكثر من سنتين لتسترد نصف قيمة مؤشرها العام، ولكنها فقدت الأربعاء والخميس حوالي 1200 نقطة من قيمة المؤشر العام.
وأضاف أنه في حالة استمر نشاط البورصة فقد يفقد المؤشر الكثير من قيمته، وهو ما سيضعها في موقف صعب بعد أن تستقر الأمور

الجزيرة ، وكالات