التجارة: مخصصات البطاقة التموينية غير كافية

أكدت وزارة التجارة العراقية، الخميس، أن مخصصات مفردات البطاقة التموينية غير كافية، فيما أشارت عضو في اللجنة الاقتصادية إلى أن البرلمان سيحاسب أي خلل يقع في جميع مفاصل الوزارة.

وقال وزير التجارة وكالة روز نوري شاويس في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المخصصات التي رصدت لمفردات البطاقة التموينية غير كافية لتأمين كافة المواد الغذائية والكميات المطلوبة".

وأضاف شاويس أن "جلسة اليوم مع اللجنة الاقتصادية في البرلمان هدفت إلى البحث في موضوع البطاقة التموينية والمشاكل التي تعترض تأمين الكمية الغذائية المطلوبة لـ32 مليون عراقي".

وكانت اللجنة البرلمانية الاقتصادية اجتمعت، اليوم الخميس، في مجلس النواب مع وفد من وزارة التجارة ضم الوزير وكالة روز نوري شاويس ورؤساء المدراء العامين ووكيل وزير التجارة.

من جهتها، قالت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني عقب الاجتماع في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الميزانية التي خصصت لمفردات البطاقة التموينية تبلغ أقل من ثلاثة مليارات دولار أميركي في وقت تحتاج إلى أكثر من سبعة مليارات دولار"، مشيرة إلى "رفع قضايا عدة من وزارة التجارة ضد أصحاب المواد التالفة".

وأضافت الدايني أن "رقابة البرلمان سوف تكون على ارض الواقع، كما ستتم محاسبة أي خلل يقع جميع مفاصل وزارة التجارة والوزارات الأخرى".

وتتألف لجنة الاقتصاد والاستثمار من ستة عشر نائباً هم عبد الحسين ريسان، عبد الحسين عبطان، حسين المركبي، محمد سلمان السعدي، سلمان محسن الموسوي، عبد العباس حمود، منال حميد هاشم، يوسف حجيم، احمد العلواني، ناهدة الدايني، قصي جمعة، عزيز شريف خضر، نورة سالم، محما خليل، جاسم محمد حسين، عامر الفايز.

وكان القيادي في التحالف الوطني حسن السنيد دعا، اليوم الخميس، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إلى حجب مفردات البطاقة التموينية عن غير مستحقيها، كاشفاً عن صلاحيات منحها رئيس الوزراء لوزارة التجارة للتعاقد في إطار توفير المستلزمات الضرورية، فضلاً عن إرسال كميات من مادتي السكر والطحين إلى عدد من المحافظات.

وكانت الحكومة العراقية أصدرت، العام الماضي، قراراً يقضي بحجب مفردات البطاقة التموينية عن أصحاب الدرجات الوظيفية العليا، بالتزامن مع حصول نقص بمفردات البطاقة التموينية، بسبب العجز الذي أصاب الموازنة التشغيلية للعامين 2009 و2010، بحسب وزارة التجارة.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن، الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن نقص مواد البطاقة التموينية، ودعا المحافظات إلى تحمل مسؤولية تجهيز الحصة التموينية وتوزيعها على المواطنين، بالاعتماد على مخصصات مالية من الحكومة الاتحادية، فيما أعلن وزير المالية العراقي رافع العيساوي في اليوم نفسه، عن مصادقة مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ 500 مليار دينار توزع على المواطنين، بدلاً من المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وتعتمد غالبية العراقيين في غذائهم الأساسي على ما تزودهم به البطاقة التموينية، وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991 عقب حرب صدام حسين على الكويت، وتشمل مفردات الحصة التموينية للفرد الواحد، الأرز، والطحين، والزيت النباتي، والسكر، والشاي، ومسحوق الغسيل، والصابون، والحليب المجفف (للكبار)، والحليب المجفف (للصغار)، والبقوليات كالعدس والفاصوليا والحمص، وتقدر قيمة هذه المواد بالنسبة للفرد الواحد في السوق المحلية بنحو 10 دولارات من دون احتساب حليب الأطفال، في حين يتم الحصول عليها عن طريق البطاقة التموينية بمبلغ 500 دينار فقط.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد انطلاق تظاهرات، في الخامس من شباط الجاري، في شارع المتنبي وسط العاصمة، وفي ساحة الفردوس ومنطقة الحسينية شمال بغداد، مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب خلال حملاتهم الانتخابية.

كما شهدت محافظات البصرة وميسان وبابل والديوانية وواسط والأنبار والنجف، اليوم، تظاهرات مشابهة تطالب الحكومة المركزية بتحسين مفردات البطاقة التموينية، وتحتج على سوء الخدمات المقدمة للمواطنين.